قوله دام ظله سلمنا اى سلمنا عدم كون الإضافة للتشريف وعدم كون الاستثناء منقطعا قوله دام ظله العالي وصرّح المفسرون إلى آخره هذا دفع لقول ايراد حيث قال لا نسلم أكثرية الغاوين اه الامر الثاني من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر قوله دام ظله الثاني اجماع العلماء اى احتجاج الثاني للأكثرين اجماع العلماء اه وسيأتي من الأستاذ دام ظله العالي دفع هذا الاستدلال الأمر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الأكثر قوله دام ظله العالي وجه الاستدلال واضح وهو ان الله تعالى استثنى المطيعين وهم أكثر من غيرهم وسيأتي من الأستاذ دام ظله دفع ذلك أيضا مع أن التفتازاني بعد تقرير هذا الدليل قال واعلم أن الاستدلال بالآية والحديث لا يتم على من يفرق بين العدد الصريح وغيره فليتدبر قوله دام ظله العالي وكيف يجتمع هذا اى لزوم بقاء الأكثر وكون المخرج أقل في الاستثناء على ما هو مختارهم في المبحث السابق أقول يمكن جمع كلامهم في المقامين بان نقول كلامهم هنا مستثنى من كلامهم في المبحث السابق فحاصل كلام الأكثرين سابقا انه لا يجوز تخصيص الأكثر وبقاء الأقل بل لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام الا في الاستثناء فان فيه يجوز استثناء الأكثر فليتدبر قوله دام ظله العالي ووضع المركبات قاطبة نوعية لا يخفى انه دام ظله العالي قال في أوائل الكتاب في مبحث الاطراد ان الحقائق وضعها شخصي والمجازات نوعي وعدّ من الأوضاع الشخصية ما وضع باعتبار الهيئة كأنواع المشتقات وظاهر هذا مع ما ذكره هنا من كون وضع المركبات قاطبة نوعيا تناقض لكون المشتقات من جملة المركبات قال دام ظله العالي بعد عرض ذلك عليه بما حاصله ان الاعتبارات مختلفة فضرب مثلا مع قطع النظر عن استتار الضمير الفاعل فيها أو انضمام الفاعل الظاهر اليه مفرد ووضعه شخصي ومع ملاحظة أحدهما مركب ووضعه نوعي ومرادنا بما ذكرنا في أوائل الكتاب من كون وضع المشتقات شخصيا هو بالمعنى الذي ذكرناه أولا وبما ذكرنا هنا من كون المركبات وضعها نوعيا هو في المشتقات باعتبار ما ذكرناه ثانيا فلا تناقض أقول وظني ان المراد بالوضع الشخصي غير ما في مقابلة الأوضاع النوعية المعتبرة في المجازات وهو أعم من النوعي وغيره والمراد بالوضع النوعي في الحقائق المركبة هنا في مقابلة الأوضاع الشخصية المعتبرة في المفردات ولا استحالة ان يكون المركبات في مقابل المجازات وصفها شخصيا وفي مقابل المفردات وضعها نوعيا وقد أشرنا إلى مثل ذلك في أوائل الكتاب فليراجع وليتامل قوله دام ظله العالي والمقصود الأصلي للاصولى هو ذلك اى اثبات كون الاستعمال بعنوان الحقيقة قوله دام ظله العالي أو ادعاء الغلبة فيه اى في المستثنى قوله دام ظله العالي لا لأنه اطاله مملة هذا تعريض لمن أجاب عن هذا الاستهجان بأنه من جهة تطويل مع امكان الاخصر إذ يجوز لمن يقول له على عشرة دراهم إلّا تسعة ونصف وثلث ونصف سدس دراهم ان يقول له على نصف سدس دراهم فليتدبر قوله دام ظله فلا علينا ان يجيب اى فلا باس علينا اه قوله دام ظله والذي يؤيد ما ذكرنا اى كون المراد من الآية اخراج صنف واحد من الأصناف المقصودة من ظاهر العام وإن كان افراد ذلك الصنف المخرج بالنسبة إلى افراد ساير الأصناف في العام أكثر قوله دام ظله بل ذلك المعنى اه هذا دفع لما يمكن ان يتوهم في المقام « 1 » في الآية ليس له أصناف حتى يقال إن المستثنى أحد هذه الأصناف فكيف يمكن ان يقال إن الاستثناء في الآية من باب اخراج صنف واحد من ساير الأصناف لا من باب اخراج افراد من ساير الافراد وحاصل الدفع ان العام من حيث إنه عام قابل الأصناف الكثيرة وان لم يتحقق فيه الأصناف بالفعل وهو كاف فيما نحن فيه كذا افاده في الدرس فليتدبر قوله دام ظله العالي ودفع الثاني وهو استدلالهم باجماع العلماء على لزوم واحد على من قال له عشرة إلّا تسعة قوله دام ظله العالي على تجويزهم ذلك اى استثناء الأكثر قوله دام ظله وبناء الباقين وهم الذين يقولون بجواز استثناء الأقل دون غيره قوله دام ظله العالي لا يحكم باشتغال الذمة بالعشرة لكون الاستثناء غلطا لعل عدم الحكم بذلك بالنسبة إلى بناء الباقين لا نسبة إلى فتوى الأكثرين أيضا والا فالمحقق ره القائل بكفاية صحة الاستثناء سواء كان الباقي أقل أو أكثر كما صرّح به في الشرائع في كتاب الاقرار قال فيه إذا قال له على عشرة الا درهم بالرفع كان اقرار بالعشرة فليتدبر قوله دام ظله العالي ورفع الثالث وهو استدلالهم

--> ( 1 ) من أن العام